صحيفة جازان الإلكترونية

ولفت المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري إلى أنه يؤمل من النظام تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.
ويختص الفصل الرابع من النظام بالطعون الانتخابية وأحكامها، والفصل الخامس بأحكام عضوية المجالس البلدية، ويتعلق الفصل السادس باختصاصات المجالس البلدية.
وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام ، فيما طالب آخر في ملاحظة على هذا الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب.
وفيما يخص الفصل الخامس لاحظ أحد الأعضاء على إحدى مواده أنها تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى سرية المعلومات التي قد يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام، مشدداً على ضرورة الالتزام بها، بينما قال أحد الأعضاء أنه يجب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، مقترحاً أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي.
وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في صياغة اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية على أن يفرق بين صلاحياتها واختصاصاتها الرقابية، فيما رأى آخر أن هناك فرق تنظيمي بين الاختصاصات والصلاحيات ولم توضح في مشروع النظام ، وتساءل عن أدوات المجلس النظامية لمتابعة قراراته وعن الآلية التي من خلالها يتعامل مع الملحوظات الرقابية.